خوب و بد استیضاح

اما و اگرهای طرح سؤال از رئیس‌جمهور و استیضاح وزرا، سرفصل مهم‌ترین پچ‌پچ‌های وکلای ملت در چند روز اخیر بوده است. درباره این رویه دو گروه در برابر هم صف‌آرایی کرده‌اند. گروهی از نمایندگان نفس طرح سؤال از رئیس‌جمهور در شرایط کنونی را سیاسی‌کاری مخالفان دولت می‌خوانند و معتقدند این طرح اساساً نفعی برای مردم ندارد و هدف طراحان هم خیر و مصلحت جامعه نیست. به عبارتی، این جماعت معتقدند در نیات استیضاح‌کنندگان ابهامی وجود دارد و ممکن است به باج‌گیری از دولتمردان تبدیل شود. گروه دوم برعکس گروه اول، طرح سؤال از رئیس‌جمهور و نمایندگان را یک ابزار قانونی‌ ـ نظارتی برای اعاده حقوق ملت می‌دانند و پاسخگویی وزرای کار، تعاون و رفاه اجتماعی و همین طور راه و شهرسازی را به منظور رسیدگی به مشکلات مردم ضروری می‌دانند. درباره سؤال از رئیس‌جمهور نیز این اشتراک‌ نظر میان بسیاری از نمایندگان طیف‌های سیاسی گوناگون حاضر در مجلس پدید آمده که باید به سراغ خود رئیس‌جمهور رفت؛ چرا که دایره اختیارات او از همه گسترده‌تر بوده و هرگونه اقدام فوری و به خط کردن دیگر بخش‌های دولت برای آن در گرو تصمیم اوست و بر اساس این باید گفت، این کوتاه‌ترین مسیر ممکن برای سامان دادن به مشکلات است.

در نظام مردم‌سالار دینی، پاسخگویی وکلای دولت و ملت به ولی‌نعمتان خود، یکی از سازوکارهای حقوقی و قانونی است که همواره در همه ادوار ساری و جاری بوده است. اصل پاسخگویی رئیس‌جمهور و وزرا در مجلس نقطه قوتی برای جایگاه دموکراتیک نظام است و هرگونه سیاسی‌کاری و رفتار حزبی و جناحی در این زمینه را نفی می‌کند. نگاهی که شاید اثبات کردن آن خیلی سخت نباشد و ترکیب سؤال‌کنندگان و موقعیت سیاسی‌شان در مجلس گواه آن است.

درباره اینکه چرا نمایندگان، دولتمردان را به پاسخگویی در تریبون خانه ملت فرا می‌خوانند، باید گفت مشکلات معیشتی و اقتصادی تداوم یافته و انباشت آنها هر از چند گاهی تعدادی از نمایندگان را مجبور می‌کند وزیری را به مجلس بکشانند و طرحی را برای استیضاح او در اندازند. بی‌توجهی به حقوق کارگران و وضعیت نامناسب صندوق‌های بازنشستگی ـ که در ماه‌های گذشته تجمع‌های اعتراضی فراوانی را در شهرهای مختلف به همراه داشته ـ همچنین مدیریت نامناسب شرکت‌های زیرمجموعه‌ وزارت کار(شستا) فکر استیضاح علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به سر نمایندگان می‌اندازد و بار دیگر مواردی چون اوضاع نابسامان وضعیت شبکه حمل‌ونقل کشور و ناتوانی متولیان امر در مواجهه با بحران‌های موجود و بروز حوادثی که سبب فوت تعدادی از هموطنان شد و نیز اضافه شدن نزدیک به یک میلیون نفر به شمار مستأجران و وضع نامطلوب بازار مسکن و... حجت را بر نمایندگان تمام می‌کند تا عباس آخوندی، وزیر راه و مسکن را به مجلس بخوانند و او را به استیضاح بکشانند. نابسامانی‌های بازار ارز و کاهش ارزش پول ملی ـ که برخی این کاهش را تا 25 درصد تخمین می‌زنند ـ و دیگر شرایط موجود وضعیتی را رقم زده که از فقدان این نابسامانی‌ها باید تعجب کرد. وضعیتی که حالا داد نمایندگان را درآورده و از آنجا که طبق قانون امکان مواجهه مستقیم با رئیس بانک مرکزی را ندارند، ناچارند سراغ وزیر اقتصاد و دارایی را بگیرند.

واضح است که توسل به دیوار کوتاه دلالان و لابی‌ها، نمی‌تواند توجیه قانع‌کننده‌ای برای وکلای ملت باشد و استدلال‌های محکم‌تری را از سوی دولتمردان می‌طلبد. نداشتن برنامه‌ریزی و هدفمندی و افتادن قطار اقتصاد کشور روی ریل‌های آزمون و خطا و نیز ضعف نظارتی و اجرایی در این گیرودار و همچنین استمرار تحریم‌های بانکی با وجود اجرایی شدن همه تعهدات برجام از سوی ایران، بیکاری، قاچاق کالا و رکود اقتصادی چندین ساله و... در مجموع این جمع‌بندی را رقم زده که شاید استیضاح‌های جداگانه و جزیره‌ای وزرای اقتصادی ـ آن هم با در نظر گرفتن جمیع موانع موجود ـ آن چنان پاسخگوی وضع فعلی نباشد و هرگونه اقدام جدی مستلزم ورود شخص رئیس‌جمهور خواهد بود.